|
|
کد مطلب: 138533
زنگ اصلاح نظام بانکي به صدا درآمد
تاریخ انتشار : 1394/04/20 10:08:17
نمایش : 1808
با اعلام اجراي طرح ساماندهي و اصلاح نظام بانکي توسط دولت و ورود ضربتي مجلس شوراي اسلامي به اصلاح قانون بانکداري، زنگ اصلاح نظام بانکي به صدا درآمد.
به گزارش هفت چشمه به نقل ازشبکه اطلاع رساني راه دانا، به نقل از ايرنا، هرچند اصلاح نظام بانکي يکي از محورهاي 7 گانه دولت هاي نهم و دهم براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بود و دولت دهم طرح ۱۳۰ ماده اي را براي اصلاح نظام بانکي تدوين و در سال ۹۱ اقدام به تهيه لايحه بانکداري بدون ربا کرد اما با گسترش فعاليت تعداد زيادي مؤسسه مالي اعتباري غيرمجاز در اين دولت نه تنها فساد در نظام بانکي و در پي آن بخش هاي عمده اي از اندام اقتصاد کشور گسترش يافت بلکه يکي از بزرگترين اختلاس هاي معروف به سه هزار ميليارد توماني در اين بخش رخ داد.
البته داستان اصلاح نظام بانکي به دولت هاي نهم و دهم برنمي گردد و ريشه آن مربوط به زمان پس از پيروزي انقلاب اسلامي است که درراستاي آن براي تطهير نظام بانکي کشور از ربا تلاش هاي متعددي صورت پذيرفت. آخرين اقدام قانوني در اين زمينه، تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) در سال 1362 بود. عليرغم دقت هاي قانونگذار در تدوين قانون مزبور، فرآيندهاي سپرده گذاري و اعطاي تسهيلات در عمل با مشکلاتي مواجه شد و مجددا شائبه ربوي شدن معاملات بانکي در اذهان عمومي شکل گرفت.
با گذشت سي سال از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به دست آمده مورد بازنگري عميق قرار گيرد.
ضرورت توجه به اصلاح نظام بانکي به ميزاني است که علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي هفته گذشته در صحن علني مجلس از در حال انجام بودن پروژه سامان دهي و اصلاح نظام بانکي سخن گفت.
در همين حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با تهيه طرحي جامع زنگ اصلاح نظام بانکي و حذف ربا از فعاليت هاي بانکي را به صدا درآوردند و طرح تحول نظام بانکي يا بانکداري بدون ربا بالاخره بعد از سال ها کشمکش دولت و مجلس براي ارائه لايحه يا طرح با پيشقدمي اقتصاددانان مجلس حل شد. براي بررسي اين طرح دو کميته فقهي و اقتصادي توسط اقتصاددانان مجلس تشکيل شده بود.
به موجب اين طرح سرمايه گذاري در فعاليت هاي توليدي با استفاده از عقود مشارکتي توسط موسسات سرمايه گذاري انجام مي شود، بانک ها در اين روند نقشي ندارند و مي توانند در موسسات سرمايه گذاري سهام داشته باشند در نتيجه کار بنگاهداري از فعاليت هاي بانکي جدا و تامين سرمايه براي فعاليت هاي توليدي توسط موسسات سرمايه گذاري انجام مي شود.
به عبارت ديگر توليدکنندگان به جاي بانک ها در صورت تصويب نهايي اين طرح به موسسات تامين سرمايه مراجعه مي کنند و با استفاده از عقود اسلامي اين موسسات سرمايه مورد نياز واحدهاي توليدي به صورت وام يا تسهيلات پرداخت مي شود.
در همين زمينه غلامرضا مصباحي مقدم عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي روز 31 خرداد ماه سال جاري در نطق ميان دستور بر ضرورت همکاري وزارت اقتصاد و بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي تاکيد کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکي اکنون در دست بررسي کميسيون اقتصادي و مرکز پژوهش هاي مجلس و شايسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در اين زمينه همکاري کنند تا اين کار هرچه زودتر به پايان برسد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره مشکلات نظام بانکي نيز گفت: اين نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمايندگان آنهاست، افزايش غيرقانوني موسسات بانکي ومالي اعتباري غيرمجاز، بدهي هاي معوق بانکي بيش از يکصد هزار ميليارد تومان، تسويه بدهي بنگاههاي بدهکار به صورت صوري و شناسايي سودهاي صوري براي بانک و تشويق هيات مديره با سودهاي حسابداري، عدم کفايت سرمايه بانک ها و نداشتن توانايي پرداخت تسهيلات به متقاضيان، انحراف منابع از بخش توليد به واسطه گري و دلالي که سود بيشتر داشته ولي هيچ نفعي به توليد و رشد اقتصادي و هيچ خدمتي به ملت نمي کند.
مصباحي مقدم، برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تامين مالي مشتريان را از ديگر مشکلات نظام بانکي عنوان کرد و گفت: اينگونه مشکلات و مشابه آنها ضرورت اصلاح نظام بانکي را فرياد مي زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در دست بررسي کميسيون اقتصادي و مرکز پژوهش هاي مجلس است، شايسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزي همکاري کنند تا اين کار هرچه زودتر به پايان برسد.
نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص طرح اصلاح عمل بانکي بدون ربا گفت: اين طرح با هدف برداشتن هر نوع شائبه بانکداري غير اسلامي در دستور کار کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار دارد.
موسي الرضا ثروتي درباره طرح يک فوريتي اصلاح نظام بانکي، افزود: براي بررسي اين طرح استفاده از نظرات کارشناسان اين حوزه قبل از ارسال طرح به صحن علني مجلس اخذ خواهد شد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينکه طرح يک فوريتي عمل بانکي بدون ربا دربردارنده بازنگري اساسي قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) است، گفت: در صورت تصويب نهايي اين طرح، توليدکنندگان به جاي بانک ها به موسسات تامين سرمايه مراجعه کرده و با استفاده از عقود اسلامي اين موسسات سرمايه مورد نياز واحدهاي توليدي را در قالب وام يا تسهيلات تامين مي کنند.
** نظر کارشناسان اقتصادي درمورد ساماندهي نظام بانکي
در همين حال کارشناسان اقتصادي معتقدند: ادغام بانک ها و مؤسسات مالي و کاهش تعداد آنها و نيز جلوگيري از فعاليت مؤسسات غيرمجاز، اولين گام براي سامان دادن به نظام بانکي و امکان پذيري نظارت بانک مرکزي بر فعاليت پولي و بانکي در کشور است. موفقيت اصلاحات اقتصادي مستلزم اصلاحات گسترده اي در نظام مالياتي، فضاي کسب وکار کشور، نگرش به نقش و کارکرد نهاد ها از جمله اصلاحات در نظام بانکي است.
ابوذر نديمي عضو کميسيون مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در خصوص طرح مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح نظام بانکي، گفت: مجلس در دوسال اخير به کرات با علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و محمد پاريزي معاون بانک و بيمه اين وزارتخانه در خصوص عمليات بانکي و مشکلات موجود در آن نشست هايي را برگزار کرده است.
وي ادامه داد: در اين نشست ها مشکلات عمليات بانکداري بدون ربا بررسي و دستورالعمل ها و بخشنامه هايي که با محتواي قانون متفاوت بود، شناسايي شده است.
نديمي با اشاره به فعاليت بانک هاي خصوصي و تعاوني هاي اعتبار غيرمجاز و وجود بازار غيرمتشکل پولي، اظهار داشت: دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد که براي رفع اين مشکلات چاره جويي هايي در حال انجام است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه قرار بود دولت در ابتداي سال 94 لايحه اي را براي اصلاح نظام بانکي به مجلس ارايه کند اما هنوز اين لايحه دريافت نشده است، افزود: اين تاخير سبب شد تا با توجه به اينکه دوره فعاليت مجلس نهم روبه پايان است طرحي در مجلس در اين راستا تهيه و يک فوريت آن تصويب شود.
وي با تاکيد بر اينکه، اين طرح مقدمه نظريات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، گفت: دولت مدعي است ده ها هزار صفحه مطالعه و بررسي در خصوص مشکلات نظام بانکي انجام داده که اگر اين مطالعات در قالب لايحه به مجلس ارايه شود به سرعت بررسي و تصويب مي شود.
نديمي خاطرنشان کرد: طرح يک فوريتي اصلاح نظام بانکي در مجلس تصويب و به تاييد کميسيون مجلس رسيده و تلاش داريم قبل از دريافت بودجه آن را در صحن علني مطرح و بررسي کنيم.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه مجلس شوراي اسلامي در سال پاياني دوره نهم قرار دارد تلاش مي شود تا با توجه به اهميت آن، اصلاحيه به سرعت مورد بررسي قرار گيرد.
نديمي افزود: براساس برنامه ريزي ها قرار است دولت لايحه اصلاح نظام بانکي را تير ماه سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد البته دولت مي تواند در صورت آماده نبودن اين لايحه پيش نويس آن را به مجلس ارايه دهد.
با توجه به اين توضيحات به نظر مي رسد اين بار عزم مجلس براي به سرانجام رساندن اصلاح نظام بانکي کشور جدي باشد لذا اين امر نيازمند همکاري بيشتر دولت براي سرو سامان دادن نظام بانکي کشور است.
|
|
|
|
|